به نقل از «فارس»

۸ لایحه قوه قضائیه در انتظار تأیید مجلس/ کاهش ۶۰ درصدی چک‌های برگشتی

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۱۴۶۶

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، نشست نقد و بررسی کتاب تغییر در حکمرانی قضائی با حضور حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی و امیرحسین حاجی زاده، مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضائی برگزار شد. 

ابراهیمی در ابتدای این نشست اظهار کرد: این کتاب دارای دو وجه با اهمیت است. نگارش این کتاب سال ۹۷ آغاز شد که آن دوره مدیریت آیت الله لاریجانی است، هنوز دوره تحولی قوه آغاز نشده بود و این کتاب منجر به ایجاد جریان تحولی قوه قضائیه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این کتاب خاستگاه اولیه سند تحول قضائی است. در گذشته برنامه های توسعه قضائی داشتیم اما آنچه امروز به عنوان اصلی ترین منشور سازمانی سند تحولی قوه قضائیه داریم وام دار این کتاب است. اینکه یک کتاب خواستگاه تحول قوه قضائیه شود، بسیار مهم است. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در نگاه اندیشه ورزی در جامعه نخبگانی کشور با یک چالش و آسیب مواجه هستیم، باتوجه به اینکه اندیشکده ها مسئله محور هستند، بسیاری اوقات اندیشمندان دچار سرخوردگی می شوند، این سرخوردگی ناشی از این است که تلاش و فعالیت آن ها در کجا ظهور و بروز خواهد داشت، در ایران با پدیده با ناامیدی اندیشکده ها مواجه هستیم. 

وی ادامه داد: کتاب تغییرات حکمرانی قضائی طی دو سال منجر به تحول شد. یک تفکر اندیشه ورزی می تواند ظرف مدت کوتاهی جامه عمل بپوشد. این کتاب ناظر به واقعیت است. 

حجت الاسلام ابراهیمی درباره نقاط قوت و ضعف این کتاب گفت: یکی از نقاط مثبت این کتاب این که بر اساس واقعیت نگاشته شده است. 

وی افزود: یکی از نقاط حکمرانی‌ها این است که شروع نقاط تحولی ان‌ها از مسئله‌ها نیست‌ بلکه از الزامات است. در کشور ما نیز به کرات با این پدیده مواجه هستیم و ایدئولوژی زده هستیم. مهمترین امتیاز این کتاب، مسئله محوری است. پیش از اینکه جریان تحولی در قوه قضائیه شکل گرفته شده باشد، این کتاب نگاشته شده است. 

در ادامه این جلسه حاجی‌زاده عنوان کرد: از سال ۹۵ تا کنون اقدامات قوه قضائیه را رصد می‌کنیم. اصل سند تحول قوه قضائیه سبب شد قوه قضائیه از حاشیه به کانون توجه نخبگان، اهالی رسانه و مردم کشیده شود. مصداق آن قانون چک است.

وی ادامه داد: پیش از تصویب قانون چک، حجم چک های برگشتی حدود ۱۶ درصد چک های صادر شده بود که بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده بود. از سال ۹۷ با تصویب قانون چک، این معضل برطرف شد و بر اساس آمار بانک مرکزی ۶۰ درصد میزان چک های برگشتی با تصویب این قانون ‌کاهش پیدا کرده است. 

وی افزود: قوه قضائیه در اجرای قانون چک پیشتازتر از بانک مرکزی بود. در گام نخست رسیدگی به پرونده‌های چک از دو سال به دو ماه کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بانک مرکزی پس از ۲ سال توانست سامانه صیاد را راه اندازی کند. 

حاجی زاده با اشاره به طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی گفت: سرنوشت مثبتی برای این سند پیش بینی نمی ‌کنیم. 

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی با بیان اینکه نگاه غیرمسئله شناسانه یک دستگاه به رخوت می رساند‌، گفت: در پدیده ای همانند اسناد عادی، نحوه برخورد به این پدیده چه بود؟ پیش از نگاه تحولی گفته می شود، اگر معاملاتی داریم که منجر به فروش مال غیر و کلاهبرداری می‌شود باید اطلاعات حقوقی مردم افزایش پیدا کند، از همین رو قوانینی همانند قانون پیش فروش آپارتمان مطرح شد و برای افزایش اطلاعات حقوقی مردم فیلم ساخته شد. آیا با انجلم این اقدام پرونده های مربوط به اسناد عادی کاهش پیدا کرد؟ 

وی ادامه داد: با نوسانات اقتصادی پرونده های ناشی از اسناد عادی افزایش پیدا می‌کند. قوه قضاییه چرایی افزایش پرونده های یک حوزه را پیدا نمی‌کند بلکه برای آن شعبه ویژه و اختصاصی راه اندازی می‌کند. 

حجت السلام ابراهیمی بیان کرد: اعتبار اسناد عادی منجر به شکل گیری پرونده می شود. از همین رو مسکن هایی برای این مشکل تجویز شد همانند تسهیل فرایند ثبت رسمی اما درمان قطعی این معضل بی اعتبار ساختن اسناد عادی است. مابقی راه ها مسکن های موقت است. کتاب تغییر در حکمرانی قضائی مسئله های موجود در قوه قضاییه را با یک نگرش جدید نگاه کرد. 

وی ادامه داد: بی اعتبار سازی اسناد عادی مستلزم تغییر قانون است. ۱۷۰ راهکار داریم که بیش از ۵۰ راهکار آن نیاز به تغییر قانون و همت مقننین دارد. ۸ لایحه مهم ما پشت درهای مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. مجلس اولویت های دیگری دارد همانند شفافیت آرای نمایندگان مجلس. این شفافیت چه میزان به کیفیت آرا اثرگذار است؟ 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: آخرین کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد، کمیسیون حقوقی قضائی است چرا که در این کمیسیون پول نیست‌. این کمیسیون می‌تواند حکمرانی قضائی را تغییر دهد و کسب و کار مردم را ارتقا داد. 

وی ادامه داد: بودجه و منابع انسانی قوه قضائیه یک معضلی است که هیچ وقت به صورت ویژه بررسی نشده است. پول قوه قضائیه را باید رئیس جمهور بپردازد که همین امر استقلال قوا را تحت الشعاع قرار می‌دهد. زیرساخت های آی تی قوه قضائیه بسیار قدیمی است و نیازمند به روز رسانی است. 

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موانع تحول، مدیریتی است. برخی از مدیران قوه قضائیه قاضی هستند، لزوما یک قاضی، مدیر خوبی نیست. که این امر صرفا در قوه قضائیه نیست و در مابقی وزارتخانه ها نیز شاهد این موضوع است. 

وی افزود: قضات و حقوقدانانی که نگرش سیستمی دارند ، یکی از رویش هایی است که شاهد آن هستیم. 

 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه سند تحول قضائی قوه قضائیه اسناد عادی قانون چک سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۱۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235